باشد . و اگر هر يك از آن دو جسم متباين محدّد جهتى باشند به اعتبار اختلافى [ 235 ] كه در طبيعت آنها باشد ، نبايد كه بعد از احدهما قرب به ديگرى باشد ، زيرا كه محتمل است كه آن بعد در سمتى غير امتداد و اصل بينها واقع گردد . پس بعد از احدهما كه قرب به ديگرى نبوده باشد ، جهت حقيقيّه خواهد بود مغاير هر يك از دو جهت قرب به آن دو ، زيرا كه هر جهتى راجع است به جهت حقيقيّه ، و حال آنكه معلوم از جهت حقيقيّه همان فوق و تحت است . پس اگر اجسام محدّد باشند بايد كه بر يكديگر محيط باشند ، و به آن مطلب حاصل مىگردد ، زيرا كه اگر محيط كرى باشد فهو المطلوب ، و اگر كرى نباشد بعد به آن متحدّد نمىگردد خواه محاط كرى باشد و خواه نباشد . اين است تقرير دليل بر طبق آنچه در اين مقام افاده نموده‌اند . و اعتراض به اينكه حركت بر وتر قوس محدّد حركت از جهت فوق است به همان جهت ، بسيار سخيف است ، زيرا كه متحرّك بر وتر تا به وصول به منتصف وتر به جانب تحت حركت مىكند و از آنجا تا به وصول طرف ديگر از وتر به جانب فوق . و از اين جاست كه حكم كرده‌اند به آنكه هر حركت غير مستديره البته از جهت حقيقيّه است به جهت حقيقيّهء ديگر . و بعد از ثبوت آنكه براى هر يك از اجسام مكان طبيعى است كه طالب وصول به آن مكان است نمىتوان گفت كه شايد كه مقصود متحرّك وصول به آن مكان نباشد ، بلكه مطلوب امرى ديگر باشد از قبيل حصول نضد و ترتيب ، پس وجود جهت لازم نباشد . و اعتراض ديگر : آن است كه عدم امكان تحدّد جهتين در ملأ متشابه مستلزم آنكه بايد در اطراف و نهايات باشد نيست ، زيرا كه از رفع مكان و ملأ متشابه امكان در ملأ غير متشابه مرتفع نمىگردد . و فاضل شارح هدايه از اين اعتراض جواب داده است كه اين تقدير نيز مستلزم عدم تخالف جهتين است زيرا كه هر يك [ 236 ] از اين دو بر اين تقدير بايد كه در ملائى متعيّن گردد ، لكن حدود در ملأ واحد فرضيّهء صرفه است و تعيّن بعضى براى جهت بودن با تشابه آنها در آنكه همه فرضيّه‌اند ترجيح بلا مرجّح است . و مثل اين است اگر تحدّد را در ملأ واحد غير متشابه فرض نماييم . و اعتراض ديگر : آن است كه اگر مراد به غايت بعد داخلى غايت بعد از مجموع